قرار مصري رسمي: التصاريح الأمنية شرط أساسي للسفر في بعض الحالات
أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا يُلزم الراغبين في السفر، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو سياحية، بضرورة استخراج تصريح أمني من مكتب التصاريح الأمنية في العباسية قبل مغادرة البلاد. هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن، والحد من بعض الأنشطة غير القانونية التي قد تتم تحت غطاء الزيارات الشخصية أو السياحية.
وفقًا لمصادر ميدانية، تم مؤخرًا إعادة سبعة مسافرين من مطار القاهرة الدولي لعدم حصولهم على التصريح الأمني المطلوب، مما أدى إلى تأخير رحلاتهم والتسبب في إرباك خططهم. هذه الخطوة تُظهر التزام السلطات بتطبيق القوانين الجديدة بشكل صارم، حيث تُطالب جميع شركات السفر بإبلاغ العملاء مسبقًا بأهمية استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة قبل موعد الرحلة.
تشترط التعليمات الجديدة على جميع المسافرين الذين تتضمن برامجهم زيارات لدول معينة الحصول على تصريح أمني مسبق من مكتب التصاريح الأمنية في العباسية، ويشمل ذلك المسافرين لأغراض متنوعة كالسياحة أو التجارة أو الزيارات الشخصية.
هذا القرار يثير تساؤلات عديدة حول تأثيره على حركة السياحة والسفر للأفراد والشركات، لا سيما أنَّ بعضهم يعتبر الإجراءات الأمنية الإضافية عبئًا بيروقراطيًا قد يؤثر على انسيابية السفر، وخاصة في الحالات الطارئة.